متابعات- وكالة AAC الإخبارية
بعد ساعات من نيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ثقة نواب البرلمان، فجر ديوان المحاسبة، اليوم الخميس، تقريرا ضخما يرصد فيه مخالفات مالية بالجملة للمؤسسات العاملة تحت مظلة حكومة الوفاق- غير الشرعية- ومنها ما رصده بشأن المؤسسة الليبية للاستثمار.
وقال ديوان المحاسبة برئاسة خالد شكشك، في تقريره اليوم الخميس، إن مصاريف المؤسسة الليبية للاستثمار، خلال أعوام 2017-2018، رصد بها مخالفات فضلا عن متابعة سياسة إدارة المؤسسة لمصروفاتها التسييرية.
وأفاد التقرير، أن إجمالي المصروفات بالمؤسسة بلغ خلال عام 2018 مبلغ وقدره 19,748,453 مليون دولار، في حين بلغت خلال سنة 2017 مبلغ وقدره 38,615,666 مليون دولار.
وبين التقرير وجود انحرافات بين الميزانية التقديرية والفعلية فيما يخص مصاريف التدريب والتطوير بإنفاق بالتجاوز ماقيمته 348,290 ألف دولار.
وأوضح التقرير، أنه سجل ملاحظات حول ديون هذه المصروفات أبرزها تحميل المصاريف الخاصة بالتأمين الصحي – والتي بلغت ما نسبته 50% من إجمالي المرتبات والمنايا- على مرتبات إدارة الموارد البشرية دون غيرها من الإدارات؛ على الرغم من استفادة جميع الموظفين منها خلال عام 2018.
وأشار التقرير، إلى أن الزيادات التي رصدها في مكافآت مجلس الإدارة والأمناء والمصارف الاستشارية تُقدر بقيمة 1,391,889 مليون دولار دون وجود أساس قانوني يحدّد مكافآة كلاً منهم.