متابعات- وكالة AAC الإخبارية
رد مصرف ليبيا المركزي في بيان مطول له على التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بخصوص عدم فتح المقاصة، مؤكدا أن كافة الإجراءات التي اتخذها المصرف كانت متوافقة مع القوانين وبموافقة مجلس النواب.
وقال البيان إن السندات الصادرة من الحكومة المؤقتة مقابل تمويل نفقاتها بالسنوات السابقة صدرت وفق قوانين الميزانيات الصادرة من مجلس النواب علما بأن المقاصة مقفلة منذ العام 2014م قبل حدوث الدين العام.
وأكد البيان أن هذه السندات صدرت عن وزارة المالية، ومن قبل حكومة معتمدة من مجلس النواب، كما أنها مستوفية لترتيبات مالية وتسويات تمت مراجعتها ومطابقتها من قبل مكتب المراجعة الدولية “ديلويت”
وتابع المصرف أن هذا الدين مقابل مصروفات فعلية وأن وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة اعدت حساباتها الختامية عن السنوات 2015 وحتى 2019 موضحة كيف تم صرف هذه الأموال على صرف المرتبات ومصروفات الجهات وهي موثّقة توثيقاً كاملاً.
ونوه المصرف المركزي إلى أن مصرف ليبيا المركزي “البيضاء” لم يقم بصرف أي مبالغ منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لأي جهة احتراماً للاتفاق السياسي واعتماد مجلس النواب للحكومة.
