رفضا وزارة الخارجية المصرية ما اسمته
بمحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاد مع بعض المواطنين المصريين.
جاء ذلك ردت على بعض التدخلات الخارجية التي صاحبت واقعة القبض على عدد من العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (جمعية حقوقية مصرية).
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في بيان، له اليوم السبت، إن الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها.
وأكد حافظ عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال مُحدد، منوها بضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.
ويأتي اتصالا بما يتم تناقله من ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية في هذا الشأن.
