اجتمع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، وذلك بمشاركة وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي.
كما شارك مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ظل تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بصورة كبيرة، في عدد من دول العالم خلال الفترة الماضية، وقال: على الرغم من التحذيرات المستمرة من الحكومة للمواطنين، والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس، فإن هناك عدم التزام من جانب بعض المواطنين.
وانتهى الاجتماع إلى القرارات الآتية:
1- التأكيد على جميع الجهات المعنية تطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعيّ، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما من المترددين عليها.
2- ضرورة توافر الأدوية، التي حددتها وزارة الصحة ضمن بروتوكولات العلاج، سواء في المستشفيات، أو في الصيدليات الخاصة، بحيث يحصل عليها كل من يحتاجها بسهولة ويسر.
3- ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس والجامعات، خاصة أن لدينا ملايين الطلاب والمدرسين والعاملين في المنظومة التعليمية، مؤكداً على ضرورة التنسيق المستمر بين وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، في هذا الشأن.
4- توجيه المبالغ المالية المحددة ضمن مبادرة البنك المركزي لرفع كفاءة وتطوير مستشفيات الحميات، وكذا توفير المستلزمات الطبية، لافتا إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بأن يتم شراء الأجهزة والمستلزمات الطبية، التي يتم شراؤها ضمن المبادرة، من خلال هيئة الشراء الموحد؛ لضبط الإنفاق وتحقيق مبدأ الحوكمة.
5- الاستمرار بنفس الآلية والإجراءات الوقائية التي يتم اتباعها في المطارات المختلفة، والمدن السياحية.
6- دراسة مقترح أعدته وزارة التنمية المحلية، حول مواعيد غلق المحلات العامة، وكذا المنشآت السياحية والورش، وخلافه، وتم الاتفاق على عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيداً لبدء تطبيقها.
