وكالة AAC الإخبارية – فرجينيا – الولايات المتحدة الأمريكية
420 دولاراً أي ما يعادل 2100 دينار.. هكذا جاء حكم الإدانة ضد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، لعدم الامتثال أمام هيئة المحكمة في ولاية فرجينيا الأمريكية، دون وجود أي إدانة جنائية أو تعويضات كبرى كما يروج أذناب جماعة الإخوان الإرهابية، الذي جمعوا أموالا من كل دول العالم من أجل إنفاقها على قضايا رفعوها ضد «المشير» كذبًا وبهتاناً إلا أن الله ردها عليهم وخيب مساعيهم وعادوا بـ«خفي حنين» يجرون الخيبة والحسرة والندامة ولم يجدوا إلا العويل في وسائل الإعلام محرفين حكم الفيدرالية الذي لم يفرض إلا غرامة وتعويض لتغيب قائد الجيش الوطني عن المحاكمة.
واستمرت عناصر الإخوان «عماد المنتصر، وعصام عميش» 4 سنوات أمام المحاكم الأمريكية مستمدين أموالهم من السمسرة على أساس قضية ضد المشير “حفتر”، مطلقين على أنفسهم «التحالف الليبي الأمريكي» وسط هراء كبير، حتى صدمتهم القاضية الأمريكية بأنها قضية مدنية وحكمت 420 دولار لعدم الامتثال للمحكمة.
وأطلق الناطقان باسم جماعة الإخوان في الولايات المتحدة الأمريكية تصريحات كاذبة، حول قرارات صادرة عن قاضية أميركية في فرجينيا، في قضية رفعتها جماعات مرتبطة بتنظيم الإخوان ضد قائد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.
وزعم ما يعرف باسم «التحالف الليبي الأميركي» أن المحكمة أصدرت حكماً قضت فيه بأن القائد الليبي قد “أمر بجرائم حرب” وبالتالي عليه أن يدفع تعويضات للمضررين.
إلا أن وثائق المحكمة لم تذكر أن القاضية وصفت المشير بأنه “مجرم حرب”، لا بل طلبت من محاميه أن يقدم دفوعهم في جلسة قادمة.
وقالت مصادر قانونية، أن اختلاق تصاريح كاذبة باسم محكمة هو جرم يعاقب عليه القانون الأميركي، وأن تصريحات الإخواني عصام عميش رئيس ما يعرف بـ”التحالف الليبي-الأمريكي” التي أذاعها أمام مبنى المحكمة الفدرالية قد تم توثيقها من قبل المحامين وسيتم معالجتها قضائيا، فالمحكمة قررت أنه يحق لمواطنين أن يطالبوا بتعويضات، ولكن يجب الاستماع لمحامي حفتر في جلسة قادمة.
بينما أصرت القاضية على ضرورة الاستماع إلى الجانب المدعى عليه قبل أي قرار بهذا الخصوص.
وقالت المصادر، إن الإخوان يستغلون القضاء الأميركي وكأنهم في دول العالم الثالث، لا يعرفون أين يلتقي ويفترق مع القانون الدولي؟.
ودأب “الفريق المدعي” أن يقنع الرأي العام والمحاكم، أن المشير قرر شخصيا أن “يعتدي” عبر مدفعيته الطويلة الأمد على مدنيين قاطنين في العاصمة الليبية، لأنهم يعارضون أفكاره ومشروعه السياسي، على حد زعمه، آملاً أن تصدر المحاكم الأميركية حكمًا يدين حفتر بـ”مجازر” بنفس الطريقة التي حاولوا فيها إدانة الرئيس جورج بوش إبان حرب العراق، أو كما حاولت بعض الفئات الإخوانية أن تقوم بنفس الشيء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد واقعة «فض رابعة»، إلا أن المحاكم رفضت التشهير بزعيم أجنبي بناءً على إدعاءات خصمائه السياسيين في ليبيا.
فتبقى أمام أذناب الإخوان، خيار مقاضاة حفتر مدنيا، واجتهد المدعون- ويحمل معظمهم جوزات سفر أميركية- أمام المحاكم، والإعلام، في الإدعاء أن المشير هو مسؤول عن الخسائر التي طالت مدنيين، بما يؤكد أن مواطنين «ليبيين- أميركيين» يحاولون الحصول على أموال من عائلة حفتر، بسبب مسؤولية القائد العام للجيش، وحاولوا أيضا الزج باسم أبناء المشير في الدعوى الأمريكية، إلا أن فريق الدفاع أسقط مخططهم وأخرجهم براءة من الدعوى، “لعدم وجود أي إثبات”.
ولم يبق لفريق الإخوان إلا قضية واحدة مدنية ضد حفتر وطالبوا فيها تعويضات خيالية بلغت٨٠ مليون دولار عطل وضرر، مما بين لمتابعوا القضية أن الهدف الأول العملي للجماعة هو مالي، خاصة أن المدعين طالبوا بوضع اليد على “ممتلكات حفتر في فرجينيا” منذ أيام إقامته في الولاية في الماضي، ولكن تبين أنه يملك شقة واحدة قيمتها محدودة.
وكشف مصدر، عن أن الإخوان تمتلك مئات الملايين من الدولارات المستثمرة في الولايات المتحدة، منها ما هو ملك لمجموعات إخوانية تراقبها الحكومة.
وأضاف المصدر، أن دفاع المشير قدم دفوعه إلى المحاكم حول قوانين أميركية تمنع تدخل القضاء في السياسات الداخلية لدول أخرى، وطلبوا تطبيق هذا المفهوم القانوني على القضية التي رفعتها جماعات الإخوان، لأن هدفها الثاني بعد المال هو تشويه صورة مرشح رئيسي للانتخابات الرئاسية في ليبيا، مبينين أن قبول الملف في المحكمة كان خطأ في الأساس، وأن صدور أي قرار يحمل مسؤولية مالية لحفتر، سينظر إليه كربح سياسي لأجندة الإخوان، لا سيما أن أحد المدعين مسؤول معروف في فرع الجماعة في أميركا، ويصور شرائط فيديو أمام مبنى المحكمة وينشرها على موقع يوتيوب مما يعتبر تسييساً لأعمال المحكمة.
يأتي ذلك وسط محاولات المجتمع الدولي لدعم الاستقرار في ليبيا، بينما تحاول القوى المتطرفة أن تعكر الأجواء عبر ادعائات غير مبررة أمام القضاء الأميركي.
