قال عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب، ندرس تكوين لجنة لمتابعة التجاوزات الإدارية والمالية بالجهات السياديّة للدولة وكشفها بعد استشراء الفساد في مفاصل الدولة
وأضاف “معزب” في تصريحات صحفية قائلا: ستعمل اللجنة على متابعة الاختراقات المالية والإدارية وتوثيقها ومخاطبة الجهات المختصة حيالها.
وتابع: عقدنا جلسة مع أعضاء لجنة 6+6 لمناقشة آخر تطورات عمل اللجنة. مضيفا، الانقسام بين أعضاء لجنة 6+6 لايزال قائماً بخصوص المناصب السيادية.
وأشار “معزب” إلى أن، انقسام الرأي بخصوص التعديل الـ13 ما زال قائمًا بين أعضاء المجلس. لافتا، في حال عدم توصل مجلس النواب والدولة لحل حتى شهر يونيو سيتم معالجة الموضوع خارج المجلسين.
كما أوضح أنه، مازالت الفرصة متاحة أمام المجلسين للاتفاق على قانون الانتخابات إلى نهاية شهر يونيو.
