قال محمد معزب عضو مجلس الدولة، إن المجلس صوّت بالموافقة على اشتراط ألا يحمل المرشّح للرئاسة جنسية دولة أخرى وفق ما جاء بمشروع الدستور.
وأضاف معزب أن مادة ترشّح العسكريين جاءت في نصّ عام وهو ” يشترط على مَن يتقلد منصبا سياديا أوقياديا ويتقدّم لرئاسة الدولة تقديم ما يثبت استقالته من منصبه “.
وأشار أن إحالة القاعدة الدستورية بعد استكمال التصويت عليها من قبل مجلس الدولة إلى اللجنة القانونية لضبطها من ناحية الصّياغة واللغة، يلزم اعتمادها موافقة الأغلبية المطلقة بمجلس الدولة وثلثيْ أعضاء مجلس النواب باعتباره تعديل دستوري.
