قالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن هناك ضبابية في تقديم بعض البيانات الخاصة بالنفقات من قبل مصرف ليبيا المركزي، و كل المصروفات الخاصة بالمجلس الرئاسي والمشاريع المسندة له ضمن ميزانية المجلس المخصصة له، والتي لم تتجاوز 7 مليون أي لا تتجاوز 10 مليون دينار في الربع الأول من السنة.
أضافت في تصريحات صحفية أن الجهات الأمنية المذكورة في التقرير هي جهات ذات ذمة مالية مستقلة حتى لو كانت تابعة للمجلس الرئاسي كما كان في السابق، وتُخصص لها ميزانية مباشرة من وزارة المالية وليس عبر المجلس الرئاسي، و المجلس الرئاسي ليس له أي دور في إقرار ميزانية هذه الأجهزة، أما المشاريع التي يعمل عليها المجلس، خاصة بديوان المجلس الرئاسي، و تم تقديم بعض الأمور في التقرير بشكل أخرجها عن سياقها.
