متابعات- وكالة AAC الإخبارية
أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بيانا بشأن إلغاء بشن بشأن مكتب حقوق الإنسان التابع لها.
وقالت وزارة الداخلية، في بيانها الصادر الجمعة، إنها تابعت وباهتمام بالغ ما نشر عبر بعض وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما ذكر بأنه إلغاء لمكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية .
ولفت إلى أنها حريصة على تبيان الحقيقة وتوضيح بعض الخلفيات الهامة حول هذا الموضوع، متابعة:” استشعاراً لأهمية تنظيم العمل بكافة المكونات التابعة للوزارة بما يضمن تأديتها لمهامها المناطة بها بالشكل المطلوب في خدمة أمن الوطن والمواطن وتعزيز حرية الإنسان وصون كرامته وتطوير كافة الآليات التي يمكن من خلالها تنفيذ ذلك” .
واستطردت الوزارة:” في إطار مراجعتها للعديد من الإجراءات السابقة المعمول بها بالوزارة والتي من ضمنها أسس وأساليب العمل واختصاصات مكتب حقوق الإنسان التابع للوزارة، فقد سارعت وزارة الداخلية إلى البحث عن السبل الكفيلة بضمان نجاح الجانب المتعلق بحقوق الإنسان ضمن هيكليتها بحيث تم إعادة تفعيل اختصاصات المكتب تحت إشراف إدارة الشؤون القانونية بالوزارة باعتباره من ضمن الاختصاصات الأصيلة لهذه الإدارة وتضمينه مهام تواكب ظروف وطبيعة المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد”.
وأكدت وزارة الداخلية، أنه قد تم تكليف عدد من الخبراء والمستشارين القانونيين لتولي مهام إنجاز هذا الهدف وبناء قواعد أساسية للعمل الأمني والشرطي لمكونات الوزارة كافة وبالتالي الخروج بنتائج تخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن وتسهم في تعزيز حقوق الإنسان والمحافظة عليها فعلا لا قولا”.
وأوضحت:” تطمئن الوزارة المواطنين أن هذه النتائج ستظهر أمام الرأي العام في الوقت القريب القادم من خلال سلسلة من الإجراءات والمهام التي أسندت للمكتب خصوصا وإن الوزارة حريصة جدا على صون كرامة وحقوق الإنسان” .
وكان وزير الداخلية خالد مازن، قد أصدر في وقت سابق، القرار رقم 438 لسنة 2021 بشأن سحب قرار وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا رقم 1950 لسنة 2018 لإنشاء مكتب حقوق الإنسان، سحبا كليا.
ونص القرار على:” يسحب قرار وزير الداخلية المفوض رقم 1950 لسنة 2018 سحب كليا فيما تضمنه من إنشاء مكتب حقوق الإنسان ويعاد العاملون به إلى جهات أعمالهم السابقة.
وتابع وزير الداخلية في قراره:” تؤول كافة أصوله الثابتة والمنقولة وملفاته وقيوداته إلى إدارة الشؤون القانونية”.
ونص القرار في مادته الثانية على:” يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه”.
وكان وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق المنصرمة فتحي فتحي باشاغا، قد أعلن في منتصف شهر أكتوبر من عام 2018، أن وزارته استحدثت إدارة جديدة باسم إدارة حقوق الإنسان.
