متابعات- وكالة AAC الإخبارية
في إطار خطة حكومة الوحدة الوطنية للتصدى للموجة الجديدة من وباء كورونا، قررت وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن، تقسيم العمل بين الموظفين في الوزارة بما يسمح بتخفيف الأعداد.
ووفقا للقرار لن تتجاوز نسبة الحضور في مقرات الحكومة الـ 25%، مع التشديد على ضرورة ارتداء الكمامة للموظفين.
وأصدرت الوزيرة تعليماتها لإدارات الوزارة والجهات التابعة لها ببدء التطبيق فورا.
وقالت الوزيرة في بيان لها، اليوم السبت، إن هذا القرار جاء نتيجة ارتفاع مؤشر الإصابات بفيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأشارت الوزيرة إلى قراري رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بشأن تقرير بعض التدابير لمجابهة فيروس كورونا، واتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة الفيروس، وكتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء والذي يقضي بمنع المعايدات بعد الرجوع للعمل من عطلة العيد.
كما وجهت الوزيرة بعدم إقامة المعايدات والتجمعات على أن يقتصر الأمر على برقيات التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعية والهواتف لتبادل التهاني.
