متابعات- وكالة AAC الإخبارية
في تصرف مكان محل انتقاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك قرارا بإعادة تشكيل اللجنة المالية المسؤولة عن إعداد الميزانية العامة للدولة.
وجاء ذلك بموجب قرار الوزير في 11 يوليو الجاري، رقم 257 لسنة 2021، والذي كلف نفسه رئيساً لهذه اللجنة.
وتضم اللجنة عضوية وكلاء وزارة المالية، ومدير عام مصلحة ومدير عام مصلحة الضرائب ومدير عام مركز المطبوعات والتوثيق ومدير إدارة الخزانة ومدير إدارة الميزانية ومدير إدارة الحسابات ومدير مكتب الشؤون القانونية ومدير إدارة المتابعة ورئيس قسم المرتبات بإدارة الميزانية ورئيس قسم التحويلات بإدارة الخزانة ورئيس قسم الحاسب الآلي بإدارة الميزانية ورئيس قسم التمويل بإدارة الميزانية بالإضافة إلى محمد عبد الله أبو دويخ، وأحمد محمد بريو، وإبراهيم امحمد الطيب وصالح يونس الفقهي ورئيس قسم الميزانية بإدارة الميزانية مقررا.
وتتولى اللجنة إعداد مشروع الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والاستثنائية والاعتمادات الإضافية ومراجعة الميزانيات المستقلة، ودراسة طلبات المناقلة من باب إلى آخر من أبواب الميزانية ودراسة طلبات فتح الاعتماد الإضافي لمواجهة مصروف غير وارد بالميزانية زائد على التقديرات الواردة بها، ودراسة القرارات التنفيذية المترتب عليها التزامات مالية وإبداء الرأي فيما يعرض عليها من مواضيع تتعلق بالشؤون المالية.
ونص القرار على عقد اللجنة اجتماعاتها بمقر ديوان وزارة المالية بدعوة من رئيسها، وحظر إفشاء ما تم تداوله من موضوعات، على أن تستعين بمن تراه مناسبا للاستفادة من خبراته
