متابعات- وكالة AAC الإخبارية
قالت حليمة إبراهيم، وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، إن القوانين الليبية لا تميز في المعاملة بين الرجل والمرأة.
وأوضحت وزيرة العدل، في بيان لها الثلاثاء، أن الوزارة وضعت خططا لتعزيز حقوق المرأة بما يعزز من مكانتها وتمتعها بحقوقها.
وبحسب بيان وزارة العدل، فإن حليمة إبراهيم، التقت الثلاثاء، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدى ليبيا بيغونيا لاساغباستر، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون وأمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ورئيسة وحدة تمكين المرأة بوزارة العدل.
ورحبت الوزيرة، خلال اللقاء بالممثلة الأممية، مثنية على جهودها المتعلقة بدعم المرأة في كافة الأصعدة للمضي نحو المشاركة الفاعلة في إرساء الاستقرار وبناء الدولة في ليبيا.
ومن جانبها، هنأت «لاساغباستر» الوزيرة بتوليها منصب وزير للعدل، مؤكدة دعمها للمرأة في تولي المراكز والمناصب القيادية، نظراً لما تتمتع به المرأة الليبية من ذكاء وخبرة في المجالات كافة.
وشددت الوزيرة، على أن القانون ضمن للمرأة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما نص عليه الإعلان الدستوري بأن المواطنين سواسية أمام القانون، موضحة أن ليبيا صادقت على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة.
