القاهرة – وكالة AAC NEWS
أقرت لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري، اليوم (الثلاثاء)، قرار رئيس الجمهورية رقم 644 لسنة 2020، بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط ويهدف المنتدى لإنشاء سوق غاز متكامل بالمنطقة يحقق الفائدة لكل الأطراف ويدعم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وتعتبر خطوة المنتدى، بحسب خبراء، تقدما كبيرا في الحد من أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن غاز شرق المتوسط، كما ستكون ورقة ضغط قوية لوقف تعديات أردوغان على المياه القبرصية.
وبعد أن قرر قادة الاتحاد الأوروبي معاقبة أنقرة على تصرفاتها “العدوانية” في شرق المتوسط، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، فرض عقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية.
وكان وزير البترول المصري طارق الملا قد وصف الشهر الماضي منتدى غاز شرق المتوسط بأنه “يعد نموذجا للتعاون الاقتصادي الإقليمي الناجح”.
وفي 22 سبتمبر، وقعت الدول المؤسسة لمنتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة على الميثاق الخاص بالمنتدى والذي بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية في منطقة المتوسط تسهم في تطوير التعاون في مجال الغاز الطبيعي وتحقق استغلالاً أفضل لموارده، والدول الست التي قامت بالتوقيع هي مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن.
ويسعى المنتدى إلى خلق حوار منظم وممنهج، فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعي، فضلا عن وضع برنامج من أجل صياغة السياسات الإقليمية في هذا الخصوص، ودعم مجهودات الدول المنتجة أو الدول التي لديها احتياطيات من الغاز بالمنطقة،
وفي تصريحات سابقة ،قال وزير البترول المصري طارق الملا،:”المنتدى أصبح رسميا منظمة دولية حكومية كبيرة فى منطقة المتوسط، مقرها القاهرة، ويمثل ذلك انطلاقة كبيرة فى رحلة تأسيس هذا الكيان الذي تطور تدريجيا ليصل إلى هذه المكانة”.
وأوضح أن “هذه المنظمة تهتم بتعزيز التعاون وتنمية حوار سياسي منظم ومنهجي بشأن الغاز الطبيعي إسهاما في الاستغلال الاقتصادي الأمثل لاحتياطيات الدول من هذا المورد الحيوي باستخدام البنية التحتية الحالية، علاوة على إقامة بنية تحتية جديدة عند الحاجة من أجل المنفعة المشتركة ورفاهية الشعوب”.
وتأسس منتدى غاز شرق المتوسط في يناير 2019 ويقع مقره الرئيسي في القاهرة. ويهدف إلى تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.
كما يهدف المنتدى إلى “العمل على إنشاء سوق غاز إقليمية تخدم مصالح الأعضاء، من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية”.
