قال سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي، إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، يعتزم إنشاء مجلس استشاري جديد بأعضاء من مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة انتخابات منزوعة الصلاحية.
وأضاف البيوضي عبر فيسبوك: «مع نهاية فبراير سيعلن باتيلي من مجلس الأمن عن خارطة طريق دولية بملكية ليبية تنتهي بإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2023، وما سيعلنه باتيلي خطوطا عريضة أم خطة متكاملة ذاك هو المسكوت عنه حتى الآن.»
وأوضح: «لحد الآن مقترح التعديل 13 مرفوض دوليا ومحليا لما يمثله من مخاطر على العملية السياسية، والمطلوب من المجلسين هو قاعدة دستورية واضحة تفضي لإجراء انتخابات مجلس نواب مقره بنغازي وسلطة تنفيذية في طرابلس دون المساس بالدوائر الإنتخابية والمسار السياسي كاملا وإلا فإن تجاوزهما سيكون رسميا بسحب الإعتراف الدولي عنهما في إبريل القادم، مع إعلان إجراءات صارمة ضد المجلسين كأفراد.»
وتابع: «سيشكل باتيلي مجلسا استشاريا جديد ووجود أعضاء من المجلسين فيه مرتبط بالتزامهما بالإشتراطات الدولية، ستكون مهمة المجلس الإستشاري الذي سيشكله باتيلي محددة في اختيار حكومةانتخابات منزوعة الصلاحيات تقريبا فثمة حديث عن رقابة دولية صارمة للموارد (إدارتها) وهو ما سيؤدي لمنعها من محاولة تعطيل الإنتخابات كما حدث مع الدبيبة، والحديث عن أن الحكومة ستمنع من اتخاذ قرارات تتعلق بالمؤسسات السيادية وتغييرها».
وواصل البيوضي: «سيكون المجلس الإستشاري هو المعني بوضع الإطار القانوني والدستوري للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية وتحديد موعد نهائي لإجرائها والحديث عن أكتوبر 2023، ومن المحتمل أن يكون ( للمجلس الرئاسي أو المجلس الأعلى للقضاء) دورا في التكييف القانوني لتأكيد المخرجات القانونية والدستورية.»
واختتم المرشح الرئاسي: «من المؤكد تماما أن حكومة الدبيبة باتت من الماضي ولن تجرى الإنتخابات تحت إدارتها في جميع الأحوال، فالفيتو الدولي والإقليمي ضدها هو ما أسقطها، ولتأكيد الفيتو فإن الإنزلاق للخيارات المؤلمة مطروح ولن يتجاوز بقاؤها أكثر من 3 أشهر في أفضل الظروف الإستثنائية التي قد ينتجها الدبيبة لديمومة بقائه، وأخيراً، يتم حاليا النقاش عن تطوير عمل البعثة لحد تعزيزها بمخالب في ليبيا، ما هو نوع المخلب (إفريقي – عربي – إسلامي – غربي) ذاك هو الخلاف القائم.»
