سيكون الإقليم الشرقي أول خاسر إذا تم تشكيل لجنة حوار تشبه لجنة الصخيرات وقمرت وجنيف ألخ… وفقا لقاعدتي النسبة والتناسب (أحزاب، مجتمع مدني، قبائل مرأة، مليشيات حكومة) وبهذه الأغلبية وما سيجري من شراء ذمم سيخرج الحوار بنتائج لا تصب في مصلحة الإقليم .
وإذا ما افترضنا جدلًا أن النتائج إيجابية وعادلة ومتوازنة، فإن الانتخابات البرلمانية وفقا لقانون تقسيم المناطق والمراكز الانتخابية ستفضي إلى أغلبية ساحقة لغير صالح الإقليم، ومن ثم ستصاغ قوانين وقرارات لن تكون مرضية للإقليم .
وإذا تم تشكيل حكومة محاصصة كسابقاتها، فالشرق سيرشح الوزراء وفقا للانتماء بينما تعمل القوى المهيمنة في طرابلس على قاعدة الولاء، وبين الانتماء والولاء سيخسر الإقليم الشرقي وله في.. المجلس الانتقالي.. والمؤتمر الوطني… والمجلس الرئاسي… ومجلس النواب… عظة وعبرة.
أكثر من أضر بالإقليم هم من ينتمون للإقليم مصطفى عبدالجليل والمقريف والحاسي ووزراء الدفاع بحكومات زيدان والسراج… والمنفي ووزراء الدبيبة الخارجية والصحة والمالية والتعليم ألخ… ومديرو الشركات والسفراء ومنظمات المجتمع المدني وعدد كبير من الإعلاميين ومشرفي صفحات التواصل الاجتماعي ممن ينتمون للإقليم وناصبوه العداء ناهيك عن قادة المليشيات ورجال الأعمال.
وأما إذا تم إلزام لجنة الحوار بإجراء انتخابات رئاسية فسيفوز بها من يملك المال والسلاح ومن سيشرف على فرز الأصوات، وبالقطع سيكون من غرب ليبيا بحكم وجود الخزان البشري هناك وسطوة السلطة والمال وإرهاب السلاح، وفي المال العام سيكون الإقليم الشرقي خاسرًا في هذه الانتخابات .
وفي حال تشكيل حكومة مصغرة تشرف على الانتخابات ومقرها طرابلس فسيكون ممثلو إقليم الشرق مجرد شهود خاصة، والمؤكد أن اختيارهم سيكون طبقًا للولاء للإسلام السياسي أو القبلي أو المصلحي وستنطلي الحيلة على قيادات الإقليم مثلما انطلت عليهم فيما سبق إثناء انتخابات البرلمان، حيث تمرد نواب معظم الشرق على ناخبيهم وانضموا للسراج أو للدبيبة وبقت قلة قليلة أسموهم نواب طبرق أو «مربوعة عقيلة» .
