تفاقمت الأزمة السودانية وألقت بتبعات سياسية وعسكرية وخيمة على الأمن القومي للدول العربية من مخاطر تتعلق بتأمين السيادة على الإمدادات المائية الحيوية مرورًا بضغوطات سياسية ضخمة لمحاولة إبعادها عن مواقفها إزاء القضية الفلسطينية والأزمة الليبية، وصولًا إلى اكتشاف ثغرات تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية من خلالها فرض هيمنتها على البحر الأحمر وعلى السودان ككل في تهديد مباشر للدول العربية.
وكان قد أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان، رؤية بلاده بشأن الأوضاع في تلك البلد الجارة، مؤكدًا أن بلاده تُشيد بضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في السودان وأهمية امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة، باعتبارها شأنا سودانيًا خالصًا بما يسهل من نزع فتيل الأزمة، ويحول دون تفاقمها.
وتحاول القاهرة بحسب المراقبين تكوين محاور توازن للقوى في السودان لمجابهة النفوذ الأمريكي المتنامي في المنطقة بشكل عام، خاصة وأن السودان دخل في مرحلة “الفوضى الخلاقة” والتي تستغلها واشنطن لتمرير أجنداتها ومصالحها وتنصيب السلطات الموالية والحليفة.
وفي السياق، رأى مراقبون أن مشروع إنشاء القاعدة البحرية الروسية كان قد تم تعطيله في عدة مرات من طرف السلطات السودانية، وذلك في محاولة منهم لدعم بنود الاتفاقية بالمزيد من العتاد العسكري والمشاريع الحيوية في السودان، ولكن حالت التطورات السياسية الداخلية واندلاع الحرب الأهلية دون تحقيق أي مكاسب إضافية على الاتفاق.
ليعود وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي، ليؤكد بأن السلطات السودانية ليس لديها أي اعتراضات جوهرية على إنشاء قاعدة بحرية روسية في البلاد، حيث قال وزير الخارجية السوداني على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا: “ليس لدينا أي اعتراضات جوهرية على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، فهذا التزام على الدولة”.
وفي وقت سابق من فبراير الماضي أطلق الجيش السوداني مهمة عسكرية للقضاء على قوات الدعم السريع بعدما أخفقت مفاوضات بينهما رعتها السعودية والولايات المتحدة في مدينة جدة خلال الفترة الماضية بإحراز اختراق يقود إلى وقف الحرب التي دخلت شهرها الـ12.
