جاء قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، ليثير العديد من الإشكاليات القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
1- تصويت 89 نائبا على قرار سحب الثقة يعد شرعيا إذا ما تم الاستناد على المادة 7 والمادة 149 من القانون رقم 4 لسنة 2014 وتعتبر الحكومة بموجب ذلك حكومة تسيير أعمال أي إدارة المرافق العامة بانتظام واطراد إلى حين اختيار حكومة بديلة.
2- إذا تم الاستناد إلى الاتفاق السياسي المبرم في 17-12-2015 فإنه طبقا لأحكام المادة الأولى الفقرة الخامسة فإن تصويت 88 نائبا بحجب الثقة يعد باطلا لأن العدد المطلوب وفقا لاحكام الفقرة الخامسة من المادة الأولى هو 120 عضوا شريطة موافقة مجلس الدولة على سحب الثقة
3- مجلس النواب يرى أن الإجراء قانوني ولا يشوبه عيب لصدوره باغلبية الأصوات سواء الحاضرين او الأغلبية البسيطة فالأغلبية البسيطة هي نصف عدد الأعضاء زائد واحد أي 86 نائبا، من أصل مجموع أعضاء مجلس النواب.
4- رئيس الوزراء وفقا للاتفاق السياسي يمنع عليه الترشح لأي منصب سيادي في موعد الانتخابات 24-12-2021 وسحب الثقة من حكومته يغل يده في التصرف بحرية دوليا ومحليا لذلك يسعى أسوة بالسراج إلى تجاوز مجلس النواب أما بالتفرد بالحكم أو استقطاب نواب لطرابلس وانشاء مجلس نواب مواز لطبرق واعتماده كجسم شرعي يستمد منه شرعية حكومته وربما إطالة عمر الحكومة ورفض اجراء انتخابات في موعدها المقرر.
5- ستدخل ليبيا تجربة جديدة ومكررة من الفترات الانتقالية يشرف عليها فريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لايعرف نهايتها احد
6- ستشهد المرحلة القادمة حالة من من الصفقات والترضيات و المواءمات بل وحتى شراء الذمم والاستقواء بالعامل الخارجي تنفيذا لسياسة كسر العظم
7- مهما تكن نتيجة الانتخابات الرئاسية فلن ترضى عنها الكيانات المتصارعة فإن فاز الرئيس من الشرق سيرفضه الغرب والعكس بالعكس وهنا إما أن تدخل البلاد في حالة حرب عدمية أو يتم الانفصال.
8- الصراع سيكون على أشده حول حقول النفط وموانئ التصدير باعتبارها مصدر قوة الحكومة وهذا سينعكس على سعر الصرف وقطاع الخدمات المتهالك.
9- سيعمل كل طرف على سحب البساط من تحت أقدام الطرف الآخر اجتماعيا بتحريض القبائل والمدن على شق عصا الطاعة ويلعب الاعلام دورا تحريضيا في ذلك وتضخيم حجم الانشقاقات وقوة المعارضة وسيتم استقطاب مجاميع مسلحة وميليشيات وأفراد ونشطاء الخ لهذا الفريق او ذاك مما يزعزع حالة الوئام المجتمعي ويخلق عداوات جديدة مضافة لبنك العداوات المخصبة محليا ودوليا منذ عقد من الزمن
10- إذا نشبت حرب وهذا لا نتمناه ستكون محلية ودولية واقليمية وخسائرها تفوق التوقعات.
