قالت عضو ملتقى الحوار السياسي زهراء لنقي، أن أبرز ما يميز خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، بشأن الانتخابات، أنها هادفة وتركز على تجديد الشرعية السياسية من خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عبر إجراءات محددة ضمن إطار زمني واضح، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الخطة لم تجب عن تساؤلات مهمة حول ملامح العمل في هذا الإطار.
وقالت لنقي عبر حسابها على موقع «تويتر»: “على الرغم من أن الخطة تستند إلى المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، إلا أنها لا تؤطرها على أنها حوار سياسي أتقنت النخب السياسية التلاعب به”.
وأضافت “تعيد الخطة المقترحة هيكلة العملية السياسية، وتنتهي عبر ثلاث مسارات (السياسة، الاقتصاد والأمن) التي نشأت عبر عملية برلين، وتهدف الخطة إلى تحقيق التطلعات الليبية لإدارة شفافة لعائدات النفط وتوحيد السلطة التنفيذية للتحضير للانتخابات، حيث إن خطة باتيلي وآليته البديلة المقترحة وهي الهيئة الليبية العليا رفيعة المستوى، والتي ستطرح ثلاثة أسئلة رئيسية يجب الإجابة عليها بدقة، وهي: من وماذا وكيف، إضافة إلى محاولة معالجة الثغرات والدروس المستفادة من الصخيرات وملتقى الحوار السياسي الليبي”.
وتابعت “يرتبط السؤال حول «من» بمسألة التمثيل، وهو مدى تمثيل الأعضاء في العملية الجديدة للمكونات الليبية وشموليتها بدرجة كافية ومع ذلك، فإن عدم وضوح المعايير وقلة التدقيق في عملية الاختيار تمثل دائمًا تحديا، أما سؤال «ماذا»، فهو يتعلق بجدول الأعمال ونطاق عمل اللجنة الذي اقتصر على مهام إجرائية محددة تتعلق بالعملية الانتخابية من حيث إعداد الإطار القانوني ووضع الإجراءات لتأمين الانتخابات وتقبل نتائجها”.
واستطردت “من ضمن نطاق مهام اللجنة المقترحة هو «توحيد الحكومات أو الإدارة لضمان تكافؤ الفرص للمرشحين»، دون توضيح كيفية القيام بذلك، فهناك احتمالات كثيرة هنا، وهي مسألة خلاف إذا ما راهنت على الأطراف الليبية والدولية، وهناك تحدي آخر متعلق بما إذا سيتم توحيد الحكومتين في حكومة واحدة أو تعيين حكومة ثالثة، أو «حكومة تنفيذية» مصغرة، مثل المكتب التنفيذي في عام 2011 للإشراف على الانتخابات؟ والأهم من ذلك، كيف سيتم تحييد الحكومة وعدم استخدام موارد الدولة لتمويل الحملات الانتخابية؟”.
واستكملت “وفقًا للخطة، فإن ضمانات ميثاق الشرف، تتجاوز نطاق أطراف الرهان والتعهدات والالتزامات، حيث تقترح ترتيبات مالية وآلية وطنية لمراقبة إدارة الموارد، ولكن السؤال المهم.. كيف سيتم ذلك؟، فلم تتناول الخطة إجابة هذا السؤال؛ فيما يتعلق بآليات عمل اللجنة رفيعة المستوى، وهل سيتم وضع الشروط المرجعية في مكانها منذ البداية؟، حيث كان أحد أكبر التحديات التي واجهت عمل ملتقى الحوار السياسي، هو عدم وجود آلية الاختصاصات والنزاع مما أدى بنا إلى طريق مسدود”.
وواصلت “ما هو النصاب القانوني لاتخاذ القرارات داخل اللجنة: الثلثين، أم 50% +1، أم 75%؟، والأهم من ذلك، هل هو متسق وواضح ومحدد منذ البداية حتى لا يتم التلاعب به، وهل ستكون هناك لجان داخلية وما هي مهامها؟، وأخيرا كيف سيتم تحصين الهيئة من الرشاوى والمال السياسي؟ ما هي الإجراءات الوقائية التي ستتخذها البعثة الأممية لمنع الفساد في العملية وضمان نزاهتها واحترام الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة وسيادة القانون؟”.
