عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا أمنيًا موسعًا، لمتابعة مجريات العملية الأمنية في مناطق الغرب الليبي، والتي تقول الحكومة إنها موجّهة «لمكافحة العصابات الإجرامية وتجارة المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر، وتهريب الوقود للخارج».
حضر الاجتماع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية فريق أول ركن محمد الحداد، وآمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، ورئيس هيئة العمليات، ورئيس أركان القوات البحرية، وآمر جهاز الطيران الإلكتروني، وآمر استخبارات المنطقة الغربية، وآمر اللجنة الأمنية المكلفة من رئاسة الأركان لوضع الخطة الأمنية بالمنطقة الغربية بغرفة العمليات المشتركة اللواء نوري شنوك.
وأشاد الدبيبة، بـ«التزام العمليات بالقواعد المهنية الدقيقة التي اضطلعت بها القوات الجوية التي نفذت المهام المكلفة بها، وتنسيقها مع باقي العناصر العسكرية والأجهزة الاستخباراتية في تحديد الأهداف».
ونقل البيان عن رئيس الأركان فريق أول ركن محمد الحداد تأكيده أن «قوات الجيش الليبي جاهزة دائما لتنفيذ المهام من أجل الحفاظ على أمن المواطنين، وتطهير البلاد من العصابات المسلحة، والجريمة المنظمة».
وأوضح البيان أن الاجتماع تضمن عرضًا للضربات الجوية المنفذة، والاطلاع على تفاصيلها والأهداف المحققة. كما تطرق لمتابعة «استمرار العمليات الأمنية في المراحل القادمة وفقًا للخطة الموضوعة، مشددين على مواصلتها حتى تحقيق أهدافها المرجوة».
وأول أمس الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حصيلة المرحلة الأولى العمليات الأمنية في «منطقة الساحل الغربي»، والتي أسفرت عن تدمير «7 قوارب معدة للإتجار بالبشر، و6 مخازن لتجار المخدرات والأسلحة والمعدات التي تستخدمها العصابات الإجرامية، و9 صهاريج تستخدم لتهريب الوقود إلى الخارج».
