في معاركهم ضد المشير.. هزيمة جديدة لـ«الإخوان»

وجه القضاء الأمريكي، ضربة موجعة لتنظيم الإخوان في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يتزعمه “عصام عميش”، ورفيقه “عماد الدين المنتصر”، اللذان يحملان الجنسية الأمريكية وينشآم ما يسمى بـ “التحالف الليبي- الأمريكي” خصيصاً من أجل معاركهم ضد المشير “حفتر” أمام المحاكم الأمريكية.

وفي قرار مفاجئ وغير متوقع، أصدرت القاضية في المحكمة الأمريكية الفيدرالية لشرق فرجينيا ليونا بيرنكما، قراراً اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 في جلسة الاستماع الخاصة بالقضية التي رفعها تنظيم الإخوان تحت شعار حقوق “أسر الضحايا” ضد المشير خليفة حفتر .
ورفضت القاضية الاستمرار في النظر في القضايا المرفوعة تحت طائلة قانون حماية ضحايا التعذيب والمعروف بأسم TVPA، لأن هذا القانون وهذه القضايا لا تدخل بدقة ضمن إطار تخصص المحكمة الفيدرالية لشرق فرجينيا.
هذا القرار المفاجئ كان ضد كل التأكيدات السابقة في الجلسات السابقة على مدار أكثر من أربع سنوات ونصف بأهلية هذا القانون في محاكمة المشير خليفة حفتر بل والانتقال خلال كل محطات العملية القضائية والتي تضمنت حتي جلسات مسائلة مباشرة وتحقيقات مع المشير والتي استمرّت على مدار يومين ولأكثر من 11 ساعة من الاستجواب المباشر لـ«حفتر» ضمن خدمة زوم خلال السنة الأخيرة، وفقا لمزاعم القيادي الإخواني عصام عميش.

وادعى عميش، عبر حسابه على “فيسبوك”:” الجلسة كانت مخصصة للاستماع إلى أخر المداولات بين فريق محامي الضحايا الليبيين وفريق محامي المشير خليفة حفتر بعد مساعي قضائية تعدت مدة أربعة سنوات ونصف وتخللتها أكثر من 278 مراسلة وجلسات استماع بين فريق المحامين التابع للتحالف الليبي الأمريكي ومجموعة من فرق محامين مختلفة استعملها خليفة حفتر في محاولات الدفاع ضد تهم “ملفقة” وادعاءات بالقتل والتعذيب وجرائم ضد حقوق الإنسان وجرائم حرب في بنغازي وخلال عملية تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة خلال العشر سنوات الأخيرة”.

هذا التغير المفاجئ في قرار المحكمة الفيدرالية يؤخر عمل التحالف الليبي الأمريكي في إدانة المشير وسيعمل على تأخير المحكمة الحضورية لعدة أشهر بعد مرحلة الاستئناف المخطط لها الآن، على مزاعم التحالف الإخواني في واشنطن.
ويتكون الكيان الإخواني من مجموعات مرتبطة بالتنظيم الدولي لـ”لإخوان المسلمين” ومن خلاله يعارضون كافة سبل المصالحة والتوافق وإحلال السلام في ليبيا.
وسيعمل فريق المحاماة التابع للتحالف الإخواني علي طلب الاستئناف وعرض القضية علي المحكمة الفيدرالية للاستئناف التابعة للدائرة الرابعة المشرفة علي عمل المحكمة الفيدرالية للمقاطعة الشرقية لولاية فرجينيا.
وفشل “عميش” وتحالفه الأمريكي في كسب ثلاث قضايا تم رفعها ضد المشير “حفتر” بالولايات المتحدة الأمريكية”، وتمكن من الحصول على حكم غيابي على المشير “خليفة حفتر” بتعويض مادي “400 دولار” بعد أن صرف هذا التنظيم المشبوه ما يقارب من 20 مليون دولار من وراء تلك الدعاوى الكيدية والملفقة.
ثم تلقى “عصام عميش” وتحالفه المشبوه، ضربة قوية موجعة مؤخرا، بخسارته للدعوى التي أقامها نيابة عن التنظيم الإرهابي، حيث قام فريق المحاميين المدافعين عن المشير “حفتر”، بإعداد المذكرات والمرافعات التي أظهرت كذب وتلفيق “عميش” ورفاقه، فأصدرت “محكمة فرجينيا” حكمها بإلغاء الحكم الغيابي وقبلت دفوعات “فريق الدفاع” بعد أن استنزف “عميش” وتحالفه الأمريكي ملايين الدولارات.
وبعد سعى “عصام عميش وعماد الدين المنتصر” وتحالفهما المشبوه، الذي يتم الترويج له عبر منصات الإعلام الإخوانية ومن يناصبون “القوات المسلحة العربية الليبية” العداء، من خلال فبركة الأخبار الكاذبة ورفع الدعاوى القضائية الباطلة للنيل من “قيادة الجيش الليبي” فلجئوا هذه المرة ضمن سلسلة المتاجرة، إلى رفع دعوى جديدة أمام محاكم “واشنطن” بموجب قانون ضحايا التعذيب الأمريكي (TVPA) بتاريخ 14/07/2023.

وبذلك سيبدأ “التحالف الليبي الأمريكي” بقيادة “عصام عميش وعماد الدين المنتصر” مرة أخرى عمله في استنزاف “ملايين الدولارات” في قضايا وهمية خاسرة كسابقتها، والتي ستنتهي بهزيمة جديدة، وهذا يٌظهر أن معاركهم في الأساس لأهداف ليس لها علاقة بالوطن ولا المواطن نهائياً.
مُنيَ التحالف الليبي الأمريكي بهزائم متتالية حتى في تداول نظر القضايا، ففي مطلع شهر نوفمبر من عام 2021، أصدرت محكمة “فرجينيا”، قراراً بتعليق جلسات مساءلة المشير “خليفة حفتر”، وسط حالة صدمة كبيرة بين قيادات جماعة الإخوان الإرهابية التي وصفقت القرار بـ«المؤسف والمخيب للآمال».

وقال القيادي الإخواني عصام عميش، وقتها إن:” القاضية الأمريكية “ليوني برينكما” أصدرت قراراً مفاجئاً بتعليق سير المحكمة المتعلقة بقضايا ضحايا الأسر الليبية ضد “خليفة حفتر”، وسبب هذا التعليق أو التجميد المؤقت حسب القرار القضائي الذي نشرته المحكمة الفيدرالية لشرق “فرجينيا” هو ما وصفته القاضية بأنه تدخل سياسي من أطراف سياسية ليبية رسمية، بالإضافة إلى عدم تعاطي محامي أسر الضحايا في القضية المتعلقة بأسر (الصويد والكرشيني) “كيڤن كارول” مع القاضية بالوسائل القانونية المعتبرة في المراسلات القضائية” وفق قوله.